إجراءات جديدة لتسوية الديون الفلاحية المتعثّرة وإعادة جدولتها
في إطار تطبيق الأحكام القانونيّة المتعلّقة بتسوية الدّيون الفلاحيّة المتعثّرة، أعلمت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري والبنك الوطني الفلاحي، الفلاحين الذين تتوفّر فيهم الشروط القانونية، بإمكانية الانتفاع بالإجراءات والامتيازات المنصوص عليها لتسوية وضعية هذه الديون وإعادة جدولتها.
ويتيح هذا الإجراء للفلاحين المستفيدين، في حالة الخلاص التام للديون، الإعفاء 100 بالمائة من فوائض التأخير والتخلي عن 50 بالمائة من الفوائض التعاقدية المتعلقة بالديون المتخلدة بذمتهم، وفق ما جاء في بلاغ لوزارة الفلاحة اليوم الثلاثاء.
أمّا في حالة جدولة الديون فيتمتع الفلاحون بالإعفاء بـ 100 بالمائة من فوائض التأخير بشرط احترام برنامج الجدولة المتفق عليها.
ويتم ذلك وفق نظامين، يهم الأول (القانون عدد 5 لسنة 2026) الديون الفلاحية للفلاحين والمؤسّسات الناشطة في القطاع الفلاحي والمصنّفة لدى البنك المركزي التونسي صنف 4 و5 قبل تاريخ 30 سبتمبر 2025.
ويتيح إمكانية خلاص كامل الدين في أجل أقصاه 6 أشهر والانتفاع، وفقًا للشروط القانونية، بالتخلي عن 100 بالمائة من فوائض التأخير و50 بالمائة من الفوائض التعاقدية.
كما يتيح إعادة جدولة أصل الدين وقيمة الفوائد التعاقدية الأصلية الموظفة لمدة أقصاها 7 سنوات، بما في ذلك سنة إمهال ودفع تسبقة لا تقل عن 5 بالمائة من أصل الدين المتبقي عند تقديم مطلب التسوية والتخلّي الكلي عن فوائض التأخير، بشرط احترام برنامج الجدولة المتفق عليه.
أمّا بالنسبة للنظام الثاني (الفصل 59 من قانون المالية لسنة 2026 )، فيخص الديون الفلاحية المصنّفة لدى البنك المركزي التونسي صنف 4 و5 في تاريخ 30 جوان 2025 والتي لا يفوق مبلغها من حيث الأصل 10 آلاف دينار للفلاح الواحد بتاريخ الحصول عليها.
ويتيح هذا النظام جدولة أصل الدين والفوائض التعاقدية لمُدّة أقصاها 10 سنوات، بما في ذلك سنة إمهال، دون دفع أيّ تسبقة كما يتيح التخلي الكلّي عن فوائض التأخير، بشرط احترام برنامج الجدولة المتفق عليه.
وأوضحت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، في البلاغ ذاته، أنّ آخر أجل لإيداع المطالب هو 31 ديسمبر 2026.
وكالة تونس إفريقيا للأنباء